حسابرسی

تغییر روش حسابداری وتغییر برآورد

 

         قابلیت مقایسه یکی از ویژگیهای مهم ولازمی است که  صورتهای مالی

    

         باید  آنرا دارا باشند این ویژگی به استفاده کنندگان از صورتهای مالی

   

          کمک  می نماید که بتوانند با مقایسه روند فعلی شرکت با روند قبلی

      

           تصمیمات  مناسب وصحیحی اتخاذ نمایند.

نگاهي ديگر به خصوصي سازي گروه گزارش

اشاره

نزديك به يك دهه است كه موضوع خصوصي سازي و تفاوتهاي آن با بخش دولتي ميان دولت، سازمانهاي غيردولتي، صنايع و دانشگاههاي كشور مطرح است و پيوسته به اين نكته تاكيد مي شود كه بخش خصوصي داراي عملكردي با كيفيت و بخش دولتي تا حدودي از چنين عملكردي محروم است.
بي ترديد بخش خصوصي با تفكر جديد در مسايل مديريتي و بااستفاده از ابزارها و شيوه هاي نوين ارتباطي مي تواند به اهداف مديريت عملكردي خود چه در ارتباط با مشتريان و چه نيروهاي انساني شاغل در آن بخش نزديكتر شود اما به آن معنا نيست كه بخش دولتي از رسيدن به چنين اهدافي ناتوان باشد.

چهل ويژگي يك حسابرس اثربخش

حسن خسروي

- تلاش درجهت كسب خشنودي و رضاي خداوند متعال در همه شئونات شخصي و شغلي؛

- پايبندي به اصول و قواعد علمي و پذيرفته شده حاكم بر حرفه حسابداري و حسابرسي؛

- رعايت عدالت و انصاف در رسيدگي ها و حسابرسي ها و پيشگيري از ايجاد هرگونه تنش و درگيري؛

- پرهيز از سوءظن و برخورداري از حسن خلق در مواجهه با مديران و دست اندركاران امور مالي دستگاهها؛

- داشتن دقت، شجاعت و صراحت در بيان اظهارنظرهاي كارشناسي و فني؛

- به روز بودن اطلاعات، آمار و دانسته هاي حرفه اي، همگام با تغيير و تحولات دانش حسابداري و حسابرسي؛

قانون محاسبات عمومی

قانون محاسبات عمومی

ماده 1 – بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و به هدفهاي قانوني كشور ، بوده و از سه قسمت بشرح زير تشكيل ميشود :
1- بودجه عمومي دولت كه شامل اجزاء زير است:
الف – پيش بيني دريافتها و منابع تامين اعتبار كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه بوسيله دستگاهها از طريق حسابهاي خزانه داري كل اخذ ميگردد .
ب – پيش پرداختهاي كه از محل درآمد عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرائي مي تواند در سال مالي مربوط انجام دهد .
2- بودجه شركتهاي دولتي و بانكها شامل پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار .
3- بودجه موسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور ميشود .

 

 

اقتصاد

معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي هفت نهاد پولي و مالي جديد با مالكيت غيردولتي تاسيس مي‌شود
در همايش الزامات اجراي سياستهاي ابلاغي اصل 44 و نهادهاي پولي و مالي جديد، پيشنهاد تشكيل هفت نهاد پولي و مالي جديد با مالكيت غيردولتي مطرح مي‌شود. به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، سيدحميد پورمحمدي طي گفت‌وگويي در تشريح اهداف سومين سلسله همايش الزامات اجراي سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي تحت عنوان "نهادهاي پولي و مالي جديد" اين خبر را اعلام كرد. پورمحمدي ‌افزود: اين نهادها از چندي قبل در كار گروه‌هايي متشكل از كارشناسان زبده وزارت امور اقتصادي و دارايي بانكها، بيمه‌ها و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مورد بررسي قرار گرفته و زمينه‌هاي اجرايي آنها بررسي شده است، بعضاً مصوبات و دستورالعمل‌هاي قانوني موردنياز هم در ارتباط با آنها تهيه شده است كه اين وزارتخانه، همزمان با تاكيدات مقام معظم رهبري نسبت به معرفي و متعاقباً اجرايي كردن اين نهادها اقدام خواهد كرد.