نگاهي ديگر به خصوصي سازي گروه گزارش

اشاره

نزديك به يك دهه است كه موضوع خصوصي سازي و تفاوتهاي آن با بخش دولتي ميان دولت، سازمانهاي غيردولتي، صنايع و دانشگاههاي كشور مطرح است و پيوسته به اين نكته تاكيد مي شود كه بخش خصوصي داراي عملكردي با كيفيت و بخش دولتي تا حدودي از چنين عملكردي محروم است.
بي ترديد بخش خصوصي با تفكر جديد در مسايل مديريتي و بااستفاده از ابزارها و شيوه هاي نوين ارتباطي مي تواند به اهداف مديريت عملكردي خود چه در ارتباط با مشتريان و چه نيروهاي انساني شاغل در آن بخش نزديكتر شود اما به آن معنا نيست كه بخش دولتي از رسيدن به چنين اهدافي ناتوان باشد.

قانون محاسبات عمومی

قانون محاسبات عمومی

ماده 1 – بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و به هدفهاي قانوني كشور ، بوده و از سه قسمت بشرح زير تشكيل ميشود :
1- بودجه عمومي دولت كه شامل اجزاء زير است:
الف – پيش بيني دريافتها و منابع تامين اعتبار كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه بوسيله دستگاهها از طريق حسابهاي خزانه داري كل اخذ ميگردد .
ب – پيش پرداختهاي كه از محل درآمد عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرائي مي تواند در سال مالي مربوط انجام دهد .
2- بودجه شركتهاي دولتي و بانكها شامل پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار .
3- بودجه موسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور ميشود .