وي "بانك سرمايهگذاري" (شركت تامين سرمايه امين) را به عنوان اولين نهاد مالي پولي عنوان كرد كه در چارچوب الزامات اجرايي سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي در آينده نزديك تاسيس خواهد شد.
پورمحمدي گفت: مطالعات لازم درخصوص اين بانك انجام شده و تعداد 10 شركت بزرگ و معتبر كشور با سرمايهاي در حدود يكهزار ميليارد ريال، توافقات اوليه براي تاسيس اين بانك را انجام دادهاند. و سازمان بورس اوراق بهادار نيز قانونمنديهاي لازم را براي تحقق اين كار آماده نموده است.
وي بانك سرمايهگذاري را يك نهاد واسطهاي خواند كه خدمات متنوعي از جمله پذيرهنويسي، تعهد خريد اوراق بهادار، را انجام ميدهد و در حوزههايي همچون ادغام، تمليك و ساختار دهي مجدد شركتها و فعاليتهاي كارگزاري، براي مشتريان نهادي فعاليت ميكند.
معاون امور بانكي و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي، نقش بانك سرمايهگذاري در اقتصاد كشور را يافتن متقاضي براي خريد شركتهاي عرضه شده از سوي دولت از طريق پذيرهنويسي، كمك به بازاريابي، خريد و توزيع اوراق بهادار سازمانهاي دولتي و خصوصي، تاييد اوراق بهادار شركتها و توزيع آن عنوان كرد كه موجب جلب اطمينان خريداران و سرمايهگذاران و در نتيجه سريعتر شدن روند اجرايي سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي ميشود.
وي، ارايهي مشاوره به افراد متقاضي خريد سهام شركتهاي واگذاري، انجام مطالعات اقتصادي به منظور ارائه گزارش به متقاضيان جهت تصميمگيري در خريد سهام و در نتيجه افزايش قدرت انتخاب سرمايهگذاران، انجام تضمينهاي حداقلي براي آرامش خاطر سرمايهگذاران و ايجاد زمينه جذب سرمايهگذاري خارجي را از جمله ديگر كاركردهاي بانك سرمايهگذاري عنوان كرد.
وي "موسسه اعتبارسنجي و رتبهبندي" را به يكي ديگر از نهادهاي تازه تاسيس معرفي كرد و افزود: وظيفه اين موسسه شناسايي قدرت اعتباري مشتريان و رتبهبندي آنها به منظور حذف افراد بدحساب و رانتخوار احتمالي و تسهيل در سرمايهگذاري مشتريان خوشسابقه است.
پورمحمدي يكي ديگر از وظايف اين موسسه، را "رتبهبندي بنگاههاي اقتصادي" عنوان كرد تا اطلاعات مربوط را در اختيار مشتريان قرار دهد.
وي تصريح كرد: موسسه مذكور با مشاركت بانكها و شركتهاي بيمه دولتي و خصوصي، ليزينگها و شركتهاي سرمايهگذاري تشكيل شده و طي ماههاي گذشته، كارهاي مطالعاتي خود را شروع كرده است.
نرمافزارهاي موردنياز نيز تهيه شده و از ابتداي سال آينده، عملاً كار رتبهبندي مشتريان و شركتها را آغاز ميكنند.
معاون امور بانكي و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي، در ادامه نهاد سوم را موسسه ساماندهي مطالعات معوق معرفي كرد كه با توجه به حجم زياد مطالبات معوق نظام بانكي و لزوم طراحي سازوكاري مناسب براي وصول آن، با مشاركت بانكها و شركتها تشكيل خواهد شد و وصول مطالبات معوق بانكها را در دستور كار خود قرار خواهد داد.
نهاد چهارم، بنا به اعلام پورمحمدي، "موسسه تضمين اعتباري" است كه وظيفه آن تضمين بازپرداخت تسهيلات بانكي به موسساتي تعريف شده كه داراي طرحهاي اقتصادي مناسب هستند اما وثيقه كافي براي سپردن نزد بانك را ندارند.
وي تصريح كرد: با فعاليت اين موسسه، به عبارتي، ريسك فعاليت اقتصادي بين بانك، موسسه تضمين اعتباري و مشتري تقسيم ميشود.
پورمحمدي نهاد پنچم را "بانك جامع اطلاعاتي اعتباري" اعلام كرد كه وظيفه آن شناسايي مشتريان خوش حساب به منظور هدايت تسهيلات نظام بانكي به سمت آنها و در نتيجه كاهش ريسك عمليات بانكي است.
معاون امور بانكي و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي، تصريح كرد: در نهايت اطلاعات كسب شده از سوي اين موسسه در اختيار موسسه "اعتبارسنجي و رتبهبندي" به منظور تسهيل وظايف آن در امر رتبهبندي مشتريان قرار ميگيرد.
وي نهاد ششم را "گروههاي مشاوره مالي و سرمايهگذاري" در قالب موسسات متشكل از افراد مالي، اقتصادي و فني اعلام كرد كه بررسي طرحهاي توجيهي ارائه شد به بانكها و اعلامنظر در مورد ميزان برخورداري طرحها از صرفه اقتصادي و اعلامنظر به بانكها از جمله وظايف اين نهاد است.
پورمحمدي وظيفه ديگر اين نهاد را نظارت بر نحوه پيشرفت طرحهاي دريافتكننده تسهيلات به منظور استفاده بهينه از اعتبارات عنوان نمود و تصريح كرد: درخصوص فعاليت اين موسسه، بررسيهاي اوليه صورت گرفته و مسايلي چون، چگونگي تعيين صلاحيت متقاضيان، نحوه رتبهبندي و نظارت بر آنها قانونمند شده كه به عنوان مصوبهاي جهت تصويب تقديم هيات وزيران خواهد شد.
معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي، از "بانك قرضالحسنه" به عنوان هفتمين نهاد پولي مالي ياد كرد كه در راستاي اجراي سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي و جهتگيري بيشتر به سوي عمليات بانكي اسلامي پيشنهاد شده است.
وي گفت: باتوجه به وجود نهادهاي متفرقه و دولتي فراواني كه تسهيلات قرضالحسنه به مردم پرداخت مينمايند، پيشنهادي مطرح شده است كه امر اعطاي تسهيلات قرضالحسنه به متقاضيان توسط اين بانك انجام شود.
پورمحمدي تصريح كرد: البته تشكيل اين بانك به معني جمعآوري موسسات مالي متفرقه و يا صندوقهاي قرضالحسنه نيست، اما اين صندوقها هم ميتوانند در كنار اين بانك قرار بگيرند يا در آن حضور داشته باشند.
وي يادآوري كرد، كليه موسسات مذكور با سرمايه، مشاركت و سهام حداكثري بخش خصوصي تاسيس خواهند شد و ممكن است شركتهاي دولتي چون بانكها و بيمهها هم در آن سرمايهگذاري كنند.
وي گفت: در همايش الزامات اجرايي سياستهاي ابلاغي اصل 44 تمام موارد پيش گفته، طرح و مورد نقد و بررسي صاحبنظران قرار خواهند گرفت و سپس در سازوكارهاي قانوني به منظور اجرايي شدن آنها قرار خواهند گرفت.
گفتني است، همايش مذكور روز سهشنبه 15 اسفندماه سالجاري در تالار الغدير دانشكده مديريت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارايی
