اجازه دهيد كمي فراتر رفته و از چارچوبهاي عملكردي اين دو بخش خارج شده و به فضاهاي برتر و كلان جامعه صنعتي و مديريتي خود برسيم. آنچه كه در اين فضا مشاهده مي شود، فضاي همكاريهاي كم رنگ ميان بخش خصوصي و دولتي و رقابتهاي ناهمگون و نه همگون ميان اين دو بخش است. در حالي كه امروز مي بايد همكاريهاي ميان دو بخش عمده كشور كه يكي داراي تجارب ارزنده چندين دهه را در توشه دارد و ديگري ديدگاه نوين مديريتي را به همراه دارد دوچندان شود. آيا نمي توان يا نبايد ميان اين تجارب و آن ديدگاه كه هريك در قالبهاي خود درحركت اند، ارتباط و تعاملي منطقي ايجاد كرد. آيا قصد و هدف اوليه براي اجازه فعاليت گسترده به بخش خصوصي، ياري رساندن و همكاري فعال با بخش دولتي به منظور رفع نابساماني ها و تنگناهاي مديريتي، عملكردي و صنعتي در سطح كلان جامعه نبوده است. به نظر مي رسد با پايان جنگ تحميلي در سال 1367 تا به امروز نه بخش دولتي و نه خصوصي از خود تلاش جدي براي دستيابي به نوعي همكاري صميمانه و واقعي ميان خود نشان نداده اند و هريك در مسير خود ركاب زده و مي زند. اين در حالي است كه در مصاحبه ها، سخنراني ها و گفت وگوهاي تلويزيوني پيوسته بارها و بارها مي خوانيم و مي شنويم و مي بينيم كه بخش خصوصي در كشورهاي توسعه يافته چنان است و بخش دولتي در كشورهاي پيشرفته شرق آسيا چنين اند. غافل از اينكه خود چه كرده ايم كه رابطه ميان اين دو بخش در كشورمان اين گونه است كه مي بينيم.
بي ترديد آنچه كه امروز بر سر ارتباط ميان بخش دولتي و خصوصي ما آمده است حاصل رفتارها و عملكردهاي مديريتي ما در تمام سطوح بوده است. نمي توان انتظار داشت كه در آينده شاهد پيامدهاي مثبتي از چنين مديريتي باشيم.
شايد مناسب تر باشد اين دو بخش به جاي طعنه و تنه زدن به رفتارها و عملكردهاي يكديگر به اين بينديشند كه چگونه ميتوانند نقاط اشتراك بهتر و كارآمدتري را ميان خود بيابند تا مسيرهاي صنعتي شدن كشور روشن تر شود.
- چگونه مي توانند به كمك يكديگر مشكل اشتغال، افزايش كيفيت در خدمات و محصولات صنعتي را رفع نماييم.
- چگونه مي توانند به كمك يكديگر بنيه اقتصادي، اجتماعي، صنعتي و علمي كشور را تقويت نمايند.
گفتني است كه متاسفانه تاكنون تحقيق و پژوهش قابل توجهي از سوي مراكز تحقيقي كشور درباره عملكردها، انگيزه ها و نتايج حاصل از رفتارهاي مديريتي و اجرايي بخش خصوصي به عمل نيامده است.
تدبير در اين گزارش ويژه برخلاف آنچه كه تاكنون درباره بخش خصوصي و تفاوتهاي آن با بخش دولتي مطرح شده است، سعي كرده است با نگاهي متفاوتتر از قبل موضوع دوگانگي بخش دولتي و خصوصي را مطرح سازد، باهم مي خوانيم.
قلمرو خصوصي سازي
بسياري از كشورها برنامه هاي خصوصيسازي را به عنوان بخشي از برنامه هاي تعديل ساختاري بااصلاح بخش عمومي آغاز كرده اند. خصوصي سازي اغلب مستلزم تجديد ساختار و ايجاد تغييراتي در مديريت و رفتار بنگاههاست. بي ترديد، اين اقدام آثار گسترده اي به روابط حاكم بر نيروي كار خواهد گذاشت.
خصوصي سازي براي افراد مختلف معاني متفاوتي دارد. در اينجا، سه نوع فعاليت متمايز را مشخص مي كنيم كه مي توان اصطلاح خصوصي سازي را درباره آنها به كار برد. دسته اول، فعاليتهايي است كه بنگاههاي عمومي، در يك بازار رقابتي انجام مي دهند (براي مثال كارخانه هاي توليدكننده كالاهاي مصرفي يا سرمايه اي) دسته دوم، فعاليتهايي است كه بنگاههاي عمومي در شرايط انحصاري انجام ميدهند و مي توان آنها را به انحصارهاي طبيعي (گاز، برق وآب) و انحصارهاي مصنوعي – ناشي از محدوديت بنگاههاي ديگر (اعم از داخلي و خارجي) در ورود به بازار – تقسيم كرد. (كارخانه هاي اتومبيل سازي از اين نوع اند)؛ نوع سوم شامل عقد قراردادهايي در مورد خدمات بخش عمومي از جمله گردآوري زباله ها و خدمات مربوط به زندانيان است. برخلاف ديگر انواع خصوصي سازي در اينجا محصول (خدمت) منفردي به افراد فروخته نمي شود، بلكه دولت اقدام به عقد قراردادهاي كلي يا جزئي براي پرداخت پول در ازاي خدمات مي نمايد.
اين واقعيت كه خصوصي سازي اغلب همراه با اصلاحات اقتصادي ديگري صورت مي گيرد ارزيابي جداگانه آثار آن را دشوار مي كند. موفقيت يا شكست خصوصي سازي ارتباط تنگاتنگي با موفقيت يا شكست كل فرايند اصلاحات اقتصادي دارد. در اغلب موارد اخراج كارگران و يا تعليق آنان در بخش دولتي بيشتر مباحث سياسي درباره خصوصيسازي بنگاههاي بخش عمومي را به خود اختصاص مي دهد. بنابراين دشوار و يا غيرممكن است كه بتوان چارچوب تحليلي وقايع متقابل را جهت تحليل وضع اقتصادي در غياب خصوصي سازي، با فرض ثبات ساير شرايط، ايجاد كرد.
عامل مهمي كه به يقين در پيگيري سياست خصوصي سازي در كشورهاي در حال توسعه موثر بود، تقليد از تلاشهاي خصوصي سازي در كشورهاي صنعتي است، كه در اوايل دهه 1980 مد روز شده بود. از آنجا كه خصوصي سازي در كشورهاي صنعتي اغلب شامل بنگاههاي بزرگ مي شد، تعداد بنگاههاي فروخته شده در آنها به مراتب كمتر از كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي شرق اروپا بود؛ البته منافع حاصل از فروش آنها تا سالهاي اخير بسيار بيشتر بوده است.
در كشورهاي در حال توسعه، خصوصيسازي اغلب در بخشهايي صورت گرفته كه يا در آنها انحصار وجود داشته است و يا آنها بسيار كاربر بوده اند و بدين دلايل در ابتداي تاسيس، در حوزه بخش دولتي قرار گرفتند. سياست خصوصي سازي، همچنين به دليل كيفيت نازل محصولات و خدمات ارائه شده بسياري از بنگاههاي دولتي، مورد تشويق و تبليغ قرار گرفت. طي دهه نود ميلادي ميزان فروش حاصل از سياست خصوصي سازي در كشورهاي در حال توسعه بالغ بر 96 ميليارد دلار شد كه 32 ميليارد دلار آن حاصل از فروش بنگاهها در بخشهاي زيربنايي (از جمله برق، حمل و نقل و ارتباطات راه دور)؛ 25/7 ميليارد دلار ناشي از فروش بنگاههاي توليدكننده محصولات كارخانهاي، به ويژه مواد شيميايي و 20 ميليارد دلار ناشي از فروش انحصارهاي مالي بود.
آثار خصوصي سازي بر كارايي
اغلب چنين تصور مي شود كه خصوصيسازي بهره وري و كارايي را افزايش مي دهد. البته بايد مطالعه شود كه آيا فضاي مناسبي براي عملكرد كارايي بنگاه خصوصي شده ايجاد شده است يا خير؟ و در صورت وجود چنين وضعي بنگاههاي منفرد با چه ميزان از كارايي به فعاليت خود ادامه خواهند داد. خصوصي شدن در كره جنوبي، در اواخر دهه 1980، نشان مي دهد كه تمام اين بنگاهها به يكسان از روند تغيير مالكيت سود نبردهاند. در حالي كه ميزان كارايي در شش بنگاه افزايش يافت، در دو بنگاه، پس از خصوصي سازي، كاسته شد. در مورد هفت بنگاه باقيمانده آثار قابل ملاحظه اي در اين خصوص مشاهده نشد. پنج شركت خصوصي شده در اواخر دهه 1980 نيز در اين خصوص عملكرد متفاوتي داشتند. در دو بنگاه ميزان بهره وري افزايش يافت، ولي در ساير موارد بدون تغيير بود. در اينكه بهبود وضع موجود نتيجه مستقيم سياست خصوصي سازي و يا نتيجه تجديد سازمان توليد در قلمرو كل اقتصاد بوده است، بحث وجود دارد. ساختار ناقص بازار، تداوم مقررات دولتي و دخالت در تصميمگيري بنگاهها و مديريت نادرست منابع انساني، از جمله عوامل شكست برخي از بنگاهها در زمينه بهبود عملكرد خود، تلقي شده اند.
خصوصي سازي و روابط كاري
شاغلان بنگاههاي دولتي اغلب با خصوصيسازي مخالف اند، زيرا مي ترسند كه علاوه بر از دست دادن شغل و حمايتهاي اجتماعي، وضع آنان در نظام روابط صنعتي نيز بدتر شود. در اغلب كشورها شاغلان بنگاههاي دولتي از شرايط خدماتي مشابه با شاغلان دولتي (تامين شغلي و حمايت اجتماعي و نيز قوانين مربوط به عضويت در اتحاديه ها و چانهزني دسته جمعي) بــــرخوردارند. كارگران اغلب عضو اتحاديه هاي خدمات عمومي هستند كه در برخي از كشورها بزرگترين اتحاديه ها را تشكيل مي دهند. ترس از بيثباتي شغلي و محروم شدن از قدرت چانهزني دسته جمعي اغلب موجب مخالفت بنگاههاي دولتي يا اتحاديه هاي بخش عمومي با برنامه هاي خصوصيسازي ميشود، به ويژه هنگامي كه در مباحث اوليه مربوط به خصوصي سازي از آنها نظرخواهي نشود اين اجراي برنامه خصوصيسازي را دشوار مي كند.
به رغم اين حقيقت كه موارد خصوصيسازي در كشورهايي اجرا شده است كه از نظر سطح توسعه اي و نظامهاي اجتماعي – اقتصادي و همين طور مواجهه با مشكلاتي چون كسري بودجه و تراز پرداختها با يكديگر تفـــــاوت دارند، چند درس را مي توان از اين تجربه ها به دست داد. مهمترين درس اين است كه خصوصيسازي هدف نيست؛ در مواردي كه چنين بوده، شكست خورده است كه اين يا بهعلت نبودن ساختارهاي لازم بوده است و يا ناشي از مخالفت گروههاي اجتماعي ذينفع.
حمايت سياسي از خصوصي سازي مهم است، البته به دو شرط: اول، بخشي از فرايند وسيعي باشد كه به دنبال افزايش مشاركت افراد در جامعه است؛ و دوم، بخشي از فرايند تصميمگيري مردمسالاري (دموكراتيكي) باشد كه در صورت وجود و يا نبود حمايت يارانه اي دولت از بنگاههاي زيان ده و سرمايه گذاري در بهداشت و آموزش، براي بخش كثيري از مردم سودمند باشد. چنين ملاحظاتي ميتواند بخشي از گفت وگوي وسيع ملي درباره جهت گيريهاي جديد توسعه اي باشد.
علاوه براين، اين پرسش كه چه كسي بايد هزينه اجتماعي خصوصي سازي را بهدوش كشد، هزينه هايي چون برنامه هاي بازنشستگي و ساير اقدامهاي موثر بر امنيت اجتماعي، اغلب به قدرت سياسي است كه پاسخ به آن را در اقتصادي كه در حال اجراي برنامه هاي تثبيت است، مشكل ميكند. طرح چنين پرسشهايي زماني كه اقتصاد در حال رشد است و دولت نيازي به تثبيت اقتصاد ندارد، خيلي ساده تر است.
رقابت نابرابر
در نشستي با آقاي دكتر هادي غنيمي فرد، موضوع رقابت ناهمگون ميان بخش خصوصي و دولتي را در كشورمان مطرح كرديم، وي بهعنوان استاد دانشگاه، رئيس شوراي مركزي شبكه خانه هاي صنعت و معدن و رئيس اتحاديه سراسري تعاوني هاي توليدي كشور معتقد است دولت همچون قدرت قاهره اي بر بخش خصوصي سايه افكنده است در حالي كه تنها 20 درصد اقتصاد كشور در اختيار بخش خصوصي است، هرگز نميتوان از رقابت همگون و متعادل سخن گفت. در حال حاضر مجلس در حال پيگيري دو مسئله است. نخست بهره بانكي كه در اين باره اصلا نظر بخش خصوصي خواسته نشده است و گويي بخش خصوصي هيچ حقي در اظهار نظر درباره بهره ها ندارد-
دوم، ماليات بر ارزش افزوده است كه در اين رابطه بايد گفت، برقراري ماليات غيرمتعارف براي بخش خصوصي، خارج از توان و تحمل اين بخش است و اين سياست، دوباره فعاليتهاي مالياتي را زيرزميني مي كند. در حاليكه سياست هاي قبلي به سمت شفاف سازي و خودگزارشي بخش خصوصي پيش مي رفت و نسبتا موفق عمل مي كرد اما وضع مالياتهاي سنگين، ما را دوباره به وضع سابق باز مي گرداند.
پس عملا آنچه به چشم مي توان ديد، اعتمادنداشتن دولت به بخش خصوصي است كه اين موضوع به صلاح اقتصاد كشور نيست. از طرف ديگر دولت در بسياري از زمينه ها رقيب بخش خصوصي شده است. اين نوع رقابت اصلا صحيح و اصولي نيست، زيرا اختيارات دولت بسيار فراتر از بخش خصوصي است و چنين رقابت نابرابري عملا به ورشكستگي بخش خصوصي مي انجامد.
سياستهاي دوسوي طيف
دكتر غنيمي فرد در مورد تفاوت اصول مديريتي حاكم در دو بخش چنين پاسخ داد، تفاوت را مي توان مانند دو نور در دو سمت طيف ديد. طوري كه در بخش دولتي، اساس كار، گذران امور است در حالي كه بخش خصوصي براساس بازده و سوددهي عمل مي كند. بالطبع نگرش سرمايه زايي بايد با سياستهايي همراه شود كه به طور كامل با بخش دولتي در تعارض است.
براي مثال بخش خصوصي به محض ورود به يك عرصه دولتي، از تعديل نيروها سخن مي گويد. سياست تعديل در بخش خصوصي از سوي دولت يك خلاف اخلاقي و برهم زننده نظم عمومي محسوب مي شود و بخش خصوصي هميشه در اين مورد محكوم بوده است. محكوميت اين سياست در ايران در حالي است كه تجربه گذار از اقتصاد دولتي به خصوصي در اكثر كشورها از جمله چين، امري بديهي و اجتناب ناپذير است.
خلاء حـــاصل شده در اين ميان را بيمه هاي تامين اجتماعي بايد جبران كنند. اگر دولت اين سياست را بپذيرد و در ابعاد كلان تر عنان اقتصاد كشور را به بخش خصوصي بسپارد، مسلما پس از مدت كمي نه تنها اشتغالزايي بسيار فراتر از انتظارات خواهد بود بلكه سطح درآمدها هم به طور معنيداري افزايش مي يابد.
به طور كلي يك مدير بخش خصوصي ناگزير به سوددهي است، در غيراينصورت از سوي هيات مديره بركنار مي شود، پس اين مدير بايد در تمام تصميم گيري هاي خود، از مديريت توليد تا عزل و نصب ها، اصولي و بهره ورانه عمل كند و هيچ اصلي را فداي مصلحت نكند.
اعتماد از دست رفته
تدبير : آيا بخش خصوصي در درون خود نيز آفت هايي دارد كه مانع از نمو اين بخش شده است؟
آفت هاي بخش خصوصي به دو بخش تقسيم مي شود، اول آفت هاي دروني كه ناشي از بي تجربگي، كم دانشي، عدم اطمينان به خود وتداخل نقشها در اين بخش است. تداخل نقشها به اين معني است كه در بخش خصوصي سرمايه گذار، مدير، استاد دانشگاه و... در نقشهاي غيرتخصصي ظاهر مي شوند. براي مثال در تمام دنيا، كار اساتيد دانشگاه نظارت بر امور فني و تبديل دانش ضمني به صريح است. همچنين كار سرمايه گذار تنها تامين هزينه هاست در حالي كه در ايران اين دو نقش، با نقش مديريت تداخل مي يابند.
پس بايد در بخش خصوصي اين اصلاح در تعريف نقشها انجام شود.
دوم آفت هاي بيروني است. از جمله اين آفت ها، از دست رفتن اعتماد به دولت و نااميدي در بخش خصوصي است كه باعث شده است، سرمايه گذار به دليل عدم اعتماد به فردا، با واهمه زياد وارد صحنه شود.
همچنين دولتي بودن اقتصاد، خود يك آفت بزرگ براي بخش خصوصي محسوب ميشود. نگرش اشتباه دولت به بخش خصوصي كه بيشتر به فكر بهره برداري در اين بخش است و كمتر حمايت مي كند، دلسردي ريشه داري در اين بخش ايجاد كرده است. از طرف ديگر ساختار اشتباه اقتصاد كشور كه دولت زمامدار همه امور است، عرضه را براي سرمايه گذاري خصوصي تنگ كرده است. مدل كشورهاي توسعه يافته بسيار متفاوت
از ايران است. بهطوري كه در اقتصاد توسعه يافته، استانداردها توسط موسسات استاندارد و NGO ها تعيين مي شود و بخش خصوصي ملزم به رعايت آنها و ارائه خدمات است و دولت در اين ميان، تنها نقش يك متولي، ناظر و هماهنگ كننده را ايفا مي كند و خود بهيچ وجه به طور مستقيم وارد امور نمي شود. در ايران استانداردها توسط دولت تعيين و، امور اجرايي و نظارت ها انجام مي شود و بخش خصوصي تنها در ابعاد بسيار خرد و در صنايع پايين دست حق ورود دارد.
فقر اطلاعات
آمار و اطلاعات نخستين شرط ورود به عرصه توليد و بررسي جوانب مختلف آن است. اين مطلب را با آقاي آرمان خالقي دبير و عضو شوراي مركزي خانه صنعت و معدن ايران در مصاحبه اي كه باايشان داشتيم در ميان گذاشتيم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه ايا آمار و اطلاعات قابل اطميناني در كشور توليد ميشود تا سرمايه گذاران با اطلاع قبلي كامل منابع توليد را شناسايي كنند، گفت:
آمار و اطلاعات موردنظر يا وجود ندارد و يا در صورت وجود قابل اتكا براي تصميمگيري نيستند. پس سرمايه گذار در همان ابتداي كار با مشكلي به نام نبود اطلاعات يا غيرموثق بودن آنها روبروست.
داشتن اطلاعاتي در مورد ميزان توليد كالا، تعداد رقبا، ميزان صادرات، خصوصيات بازار مصرف، واردات قاچاق و.... براي يك سرمايه گذار ضروري است كه در ايران هر دو بخش دولتي و خصوصي از اين لحاظ در تنگنا هستند.
نبود اطلاعات يك ريسك بزرگ براي توليد است و ورود به عرصه توليد بدون پيش آگاهي كه امروزه در اقتصاد ايران رايج است، باعث مي شود كه توليدكننده با تغييرات ناگهاني در بازار روبرو شود و از آنجا كه آينده نگاري فناوري هم وجود ندارد، ريسك سرمايه گذاري بسيار بالا ميرود. اطلاعات و آماري كه وزارتخانههاي مربوط ارائه مي دهند، در اكثر مواقع غيرموثق و يا كهنه است. اين امر دلايل چندي دارد كه يكي از آنها عدم ارائه آمار دقيق از سوي بخش خصوصي به دولت است كه ريشه اين مشكل در نبود اعتمادي است كه در اثر سياستهاي گذشته و رفتارهاي دولتي در ذهن بخش خصوصي نقش بسته است. براي مثال براساس آمار دولتي، 650 هزار واحد صنفي بدون پروانه در كشور مشغول كارند، پس عملا صداقت تمام آمار زير سوال مي رود.
آنچه بخش خصوصي در درون به آن دچار است، نداشتن افراد متخصص باتجربه كاري بالا، نداشتن تجربه كار با بهره وري بالا، نداشتن تعامل با سرمايه گذاران خارجي و مسائلي از اين دست است. ديگر مشكلي كه باعث ايجاد تلقي منفي از بخش خصوصي ميان دولتمردان و حتي مردم شده است، عملكرد اشتباه و شتاب غيرمنطقي در واگذاري هاي گذشته بوده است. كه باعث شكل گيري شركتهايي باعنوان نيمه دولتي شده است. البته بخش خصوصي بيشتر مايل است نام اين شركتها را «دولت ساخته» بنامد. عملكرد منفي اين شركتها و ضرردهي و سوء مديريت بسياري از آنها باعث بوجود آمدن اين نگرش منفي در اذهان شده است.
فرهنگ سازي، فراتر از يك نياز
آقاي خالقي : چندي پيش سازمان بينالمللي كار، آماري را درباره حداقل حقوق كارگران بخش خصوصي در خاورميانه و شمال آفريقا، انتشار داد.
براساس اين آمار ايران با 120 دلار، دررده پانزدهم جدول 19 كشور اين منطقه قرار دارد. پرسش اين است كه آيا دستمزد 120 دلار در ماه براي كارگر، پاسخگوي نيازهاي اوليه او هست؟ و آيا اين تفكر كه در بخش خصوصي هدف سوددهي بيشتر بايد به هرطريق از جمله كم كردن حقوق كارگران تامين شود. (جدول شماره يك)
وي در پاسخ، مسئله موجود را واقعيتي دانست كه غيرقابل انكار است و معتقد است وقتي از سوي دولت هيچ همكاري با بخش مديريت بر فرآيند خصوصي سازيخصوصي نمي شود، مسلم است كه براي تامين حداقل سود ممكن، بايد از هزينه ها كاست و در دسترس ترين روش، كاستن از حقوق كارگران است.
البته اين تفكر كه سرمايه گذار بخش خصوصي فقط به فكر سود است، اشتباه و نيازمند اصلاح است. براثر اين تفكر، نگرشي منفي و دوسويه ميان كارگر و كارفرما حاكم شده است كه رفع آن نياز به «فرهنگ سازي» گسترده و چندسويه دارد. فرهنگ سازي كه به اصلاح تفكر دولتمردان، سرمايه گذاران، كارفرمايان و كارگران در جهت ايجاد تعامل سازنده بينجامد.
آمار جهاني
تدبير : دبير شوراي مركزي خانه صنعت و معدن ايران در پايان اين مصاحبه، بااستناد به آمار بينالمللي سازمان كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد مي افزايد، از بين 110 كشور جهان، از لحاظ حجم اعتبارات دولتي اختصاص يافته به بخش خصوصي، ايران در رتبه 57 يعني در ميانه جدول جاي دارد.
سهم ايران كه از نظر اعتبارات نسبت به توليد ناخالص داخلي، 31/97 درصد است.
براساس همين آمار ايران در خاورميانه پس از يمن، سوريه و عمان، پايين ترين ميزان اين درصد را در اختيار دارد.
چالش پيش روي دولتهاي كشورهايي كه به سمت اقتصاد بازار مي روند، توسعه و مديريت رويه هاي خصوصي سازي بنگاههاي دولتي و جلب حمايت بخش خصوصي در تدارك كالاها و خدمات است. مديريت برفرآيند خصوصي سازي امري پيچيده است و تجربه حاكي از آن است كه توجه به اصول مديريتي زير ميتواند بسيار موثر واقع شود:
1 – اهداف خصوصي سازي را به طور مشخص شناسايي كنيد. تعيين اهداف واقعبينانه براي توسعه رويه هاي مناسب خصوصي سازي ضروري است. اهداف ممكن است كمكهاي مالي، ارتقاي كارايي، كاهش ديون، اشاعه رقابت يا افزايش درآمد باشد. دولتهايي كه اهداف واقعبينانه اي تعيين نمي كنند، نمي توانند روشهاي مناسبي براي خصوصي سازي اتخاذ كنند.
2 – يك آژانس خصوصي سازي كارا تاسيس كنيد. خصوصي سازي رويه اي پيچيده است و به آژانس يا سازماني با منابع، اختيارات و پرسنل ماهر نياز دارد تا خصوصي سازي را با كمترين تاخير انجام بدهد. تجربه نشان داده است موثرترين ابزار مديريت فرايند خصوصي سازي، تمركز مسئوليتهاي تصميم گيري در يك واحد سازماني است.
3 – روشهاي مناسب خصوصي سازي را انتخاب كنيد. روشهاي خصوصي سازي داراي ويژگيها، الزامات، مزيتها و ضعفهاي خاصي هستند. تجربه خصوصي سازي در دهه گذشته نشان مي دهد كه هيچ روشي به تنهايي براي انحلال بنگاههاي دولتي يا ترغيب مشاركت بخش خصوصي مناسب نيست. دولتها بايد روشي يا تركيبي از روشها را كه براي رسيدن به اهداف خاص آنها مناسب است، انتخاب كنند.
4 – رويه هاي واضح و شفاف تعريف كنيد. بررسي بانك جهاني در مورد خصوصي سازي در كشورهاي در حال توسعه ميگويد: «شفافيت بايد در هر خصوصي سازي وجود داشته باشد».
فقدان شفافيت قواعد و رويه ها، خصوصيسازي را در اقتصادهاي انتقالي دچار مشكل مي كند و به فساد دامن ميزند. فساد نيز به نوبه خود باعث كاهش كارايي و افزايش ريسك براي سرمايهگذاران و مشاركت كنندگان بالقوه مي گردد.
5 – روشهاي ارزيابي و سنجش عملكرد مناسبي را توسعه داده و به كار ببريد. قبل از فروش بنگاه دولتي يا جستجوي مشاركت بخش خصوصي در فعاليتهاي اقتصادي، دولت بايد ويژگيهاي ساختار صنعتي را كه بنگاه عمومي در آن فعاليت مي كند، ارزيابي كند. همچنين بايد موقعيت رقابتي آن بنگاه، انتظارات بازار، هزينه هاي عملياتي و مطلوبيت دارايي ها را ارزيابي كند.
6 – بنگاههاي دولتي غيرقابل فروش را بازسازي، تصفيه يا ورشكسته اعلام كنيد. در برخي كشورها، دولت مجبور است بنگاههاي دولتي را قبل از اينكه سرمايهگذاران خصوصي سهام آنها را بخرند يا كارهاي آنها را انجام بدهند، اصلاح يا بازسازي كند. بسياري بنگاههاي دولتي محجور يا غيرسودآور هستند و يا نقدينگي كافي ندارند تا مطلوب سرمايهگذاران خصوصي باشند. اين بنگاهها بايد تصفيه شوند يا ورشكسته اعلام بشوند.
7 – رويه هاي مناسبي براي قرارداد و مزايده اتخاذ كنيد. بايد مراقب بود مزايده به گونهاي باشد كه سرمايه گذاران، پيمانكاران يا مشاركت كنندگان احتمالي آن را متوجه شوند و عموم مردم آن را عادلانه و آزاد تلقي كنند.مديريت خوب معيارهاي مناسب، روشن و شفافي براي ارزيابي مزايده و هنگام انحلال پرداخت ديون ارائه مي كند.
8 – قوانين را به طرز صحيحي اصلاح نماييد. تغييرات اغلب نه تنها بايد در خطمشي هاي كلان اقتصادي رخ بدهد، بلكه تغييراتي نيز در قوانين كار، خطمشيهاي تجاري، قوانين اعتباري و كنترلهاي موجود بر روي دستمزدها و قيمتها نيز لازم است. همچنين بايد قوانين مالكيت پيش از مشاركت يا سرمايه گذاري بخش خصوصي اصلاح شود. اين امر شامل حذف قوانين غيرلازم و تامين اعتبارهايي با سود اندك به منظور توسعه شركتهاي خصوصي، نيز مي شود.
9 – ظرفيت مديريتي بخش خصوصي را غني كنيد. يكي از موثرترين روشهاي غنيكردن ظرفيت مديريتي بخش خصوصي عقد قرارداد با آنها براي توليد كالا و خدماتي است كه شركتهاي عمومي بهطور كارا انجام نمي دهند. عقد قرارداد وقتي موثرتر است كه بهره وري بالاتر برود.
10 – حمايت از كاركنان فعلي را تضمين كنيد. به كاركنان شركتهاي عمومي اجازه بدهيد شركتهايي تاسيس كنند و براي انجام خدمات قرارداد بندند؛ طرحهاي مالكيت سهام كاركنان را مطرح كنند؛ شركتهايي خصوصي تاسيس كنند كه كارمندان بازنشسته را استخدام كند. خصوصيسازي مرحله اي، مخالفتها را كاهش مي دهد.
11 – هراس گروههاي فقير را كه نگران حذف از خدمات خصوصي شده هستند، كاهش بدهيد. در كشورهايي كه اكثر جمعيتشان فقير هستند، دولتها مجبورند به شركتهاي خصوصي براي ارائه خدمات به فقرا كمك كنند. مثلا شركتهاي حمل و نقل بايد بتوانند از مشتريان ثروتمند پول بيشتري بگيرند تا آن را صرف يارانه مشتريان فقير بكنند. اين يارانه ها اقتصاديتر از زماني است كه هزينه هاي بنگاههاي عمومي ناكارآمد تحمل ميشوند.
12 – نقشهاي دولت و كاركنان عمومي را در اقتصاد بازار تعريف نماييد. انتقال از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار به تعريف نقش دولت و كاركنان عمومي نيازمند است. اگر خصوصي سازي انجام شود بايد ميان «دولت به عنوان كارشناس امور مالي، مقام مسئول و بازرس خدمات و دولت بهعنوان توليدكننده يا تامين كننده خدمات» تفاوت قايل شد.
تمامي اين اصول مديريتي از جهتدهي مجدد نقش دولت در اقتصاد حكايت ميكند. تعريف نقش و مسئوليتهاي دولت به نوبه خود متضمن بازسازي فعاليتها و رويههاي آن است. در نظام بازار، دولت نمي تواند به طور موثر از نظام سلسله مراتبي مديريت استفاده كند. كارايي به مذاكره، انگيزش، تصميم گيري مشاركتي و هماهنگي بستگي دارد. كارمندان دولتي بايد ظرفيت مديريت روابط پيماني را بهتر كنند. دولت بايد مسئوليت بيشتري براي تحكيم قواعدي بپذيرد كه رفاه عمومي را حفظ ميكند، رقابت آزاد را تضمين مي كند و مزيتهاي نظم بازار را بدون خفه كردن بازار با كنترلهاي غيرضروري ترويج مي كند. كاركنان عمومي بايد «مديريت تعديلپذير» را با مذاكره، قواعد موثر و درك اينكه بنگاههاي خصوصي چگونه كار مي كند، ياد بگيرند.
نتيجه گيري
تجربه نشان داده است با اينكه خصوصيسازي يكي از ابزارهاي لازم تبديل اقتصادي تحت كنترل دولت به اقتصاد بازار است، نوشداروي تمامي مشكلات نيست. خصوصي سازي در شرايطي بيشترين تاثير را دارد كه بخشي از يك برنامه وسيعتر اصلاح اقتصادي و توسعه بخش خصوصي باشد. مزاياي خصوصي سازي وقتي تامين مي شود كه دولت ايجاد محيط رقابتي را تضمين كند؛ رويه هاي مناسب براي كاهش هزينه، افزايش كيفيت و حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط و بازسازي بنگاههاي دولتي را فراهم كند و قوانين موثري براي كاهش بي عدالتي و فساد تنظيم نمايد.
زيان دهي بسياري از شركتهاي دولتي و نيازهاي مالي آنان موجب رشد سريع وامهاي پرداختي به اينگونه شركتها شده است.
در اين چارچوب شركتهاي دولتي يكي از منابع اصلي مشكلات مربوط به اقتصاد كلان هستند و بمنظور رفع اين مشكل بحث خصوصي كردن شركتهاي دولتي در سالهاي اخير به طور جدي مطرح شده است. بسياري از كشورها به صورت موثري اقدام به واگذاري واحدهاي دولتي به بخش خصوصي نموده اند و بسياري ديگر برنامههاي خود را در اين زمينه اعلام نموده و در مراحل اوليه خصوصي كردن واحدهاي دولتي هستند.
بايد در نظر داشت كه خصوصي كردن شركتهاي دولتي به خودي خود يك هدف تلقي نمي گردد بلكه ابزاري در جهت تحقق ساير اهداف اقتصادي است. در اين راستا بستر قانوني مناسب و باثبات براي اين حركت و داشتن سياستهاي پولي و مالي كارآمد شرط اوليه فعاليت در اين مسير است. عدم توجه به اين نكات ميتواند كل فرايند خصوصي سازي را با شكست مواجه كند و چه بسا زيانهاي جبران ناپذيري به دنبال داشته باشد.
در هرحال مقوله خصوصي كردن شركتهاي دولتي امروزه در اكثر كشورهاي در حال توسعه ازجمله كشورمان مورد بحث است. بايد توجه داشت كه تجربه كشورهاي توسعه يافته در مورد بخش دولتي نميتواند الگوي مناسبي براي استفاده كشورهاي در حال توسعه باشد. زيرا كشورهاي پيشرفته با ساختار خاص اقتصادي خود و زيربناهاي آماده فعاليت اقتصادي، در موقعيت كاملا متفاوتي قرار گرفته اند.
واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي به هر ترتيب كه صورت گيرد مشكلات خاص خود را به دنبال خواهد داشت. در كشورهاي در حال توسعه فقدان بازارهاي مالي كارآمد و بدهكاري زياد اين شركتها و نيز نظرات متفاوتي كه از بعد سياسي – اجتماعي وجود دارد مي تواند اين حركت را با عدم موفقيت روبه رو كند.
مطلق نمودن سياست واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي به عنوان راه نجات كشورهاي در حال توسعه گريز از تنگناهاي موجود اين كشورها تلقي ميگردد و اگر سياستگذاران اين كشورها بدون در نظرگرفتن اين موضوع به عنوان جزئي از فرايند بازسازي ساختار اقتصاد خود، آن را به عنوان تنها هدف و راه گريز درآورند چه بسا كه به بيراهه بروند. همانطور كه تاكيد گرديد خصوصي سازي يك ابزار تلقي مي گردد نه يك هدف.
منابع
1 – درسهايي از خصوصي سازي – رولف وندرهوون – جورج سيراتسكي – مترجم، علي ديني – انتشارات سازمان برنامه و بودجه – تهران – 7731.
2 – مديريت خصوصي سازي – ژوزف پركوپنكو – مترجمان : دردانه داوري و حسين اكبري – مركز پژوهشي صنعتي آريانا، شركت مشاوره مديريتي درسا و نشر آتنا – تهران – 0831.
